(متابعات) :


خرجت معلمات حملة المساواة مع المعلمين من لقاء جمعهن أمس مع نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز بوعد قطعته النائب لهن ببحث أمر عدم مساواتهن بالصرف قياسا برواتب المعلمين، كما حصلت المعلمات على رقم هاتف مديرة مكتب الفايز لمتابعة معاملتهن معها.

وتسلمت نائب وزير التربية والتعليم من المعلمات ملفا يضم أسماء 97 ألف معلمة من جميع مناطق المملكة للمساواة مع المعلمين، وذلك في خطوة متقدمة لحملة المعلمات.

ونقلت لـ«عكاظ» رئيسة اللجنة التنسيقية للحملة منى عبدالعزيز بعد خروجهن من اللقاء أنهن اكتشفن أن نائب وزير التربية لم تكن تعلم بوجود فروقات في رواتب المعلمات والمعلمين، لكنها استنكرت وجودها ووعدت ببحث الأمر مع مسؤول الشؤون المالية في الوزارة.

وقالت عبدالعزيز إن المعلمات شرحن للوزيرة الفايز طبيعة الفروقات الحاصلة بينهن والمعلمين في الدرجات والرواتب، مشيرة إلى أن أعضاء الوفد أرفقن ردا واضحا على تصريح سابق لمدير الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي، الذي برر عدم المساواة بأنها نتاج أخطاء حصلت قبل دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف (بنين) آنذاك.

وأفادت عبدالعزيز أن تمييز الرواتب استمر بين الجنسين إلى ما بعد الدمج عام 1423هـ، ولحقت أضراره بدفعات المعلمات المعينات الأعوام 1423، 1424، 1425هـ، من حيث نقص الراتب، بدل النقل، العلاوات، وبدل غلاء المعيشة.

وأيدت مستشارة النائب لشؤون البنات الدكتورة رقية العلولا مطالب المعلمات ودعمت أعضاء الوفد خلال اللقاء الذي حضرته مديرة مكتب نائب الوزير نورة العتيبي.

وذكرت المعلمات أنهن طرقن باب النائب الفايز كإجراء قانوني، وجاء بناء على موعد حددته الفايز لهن بعد تقديمهن خطابا رسميا يطلبن فيه مقابلتها.

وبحسب رئيسة اللجنة، فإن المعلمات قدمن ملفا كاملا عن قضيتهن في عدم وجود مساواة، ويحوي وثائق وجداول تشير إلى الفروق التي تميز المعلمين عن المعلمات في الرواتب.

من جهتهن، أعربت عضوات الوفد لـ«عكاظ» عن سعادتهن من اللقاء الذي تحدثن فيه بشفافية عالية مع الفايز.

وقالت عضو الحملة حليمة السميري: إن الوفد المكون من ست معلمات سلم النائب الفايز الملف الخاص بالمساواة، واستمعت إلى مطالبنا بكل أريحية ووعدتنا خيرا بالوقوف معنا ومساندتنا ضمن الصلاحيات الممنوحة لها. فيما أكدت عضو الحملة وداد العمار: أن النائب الفايز وعدت بمتابعة الأمر شخصيا، وبكل الوسائل القانونية المتبعة.

أما العضو هدى سليمان فقالت: شرحنا للنائب الفايز مدى الظلم المترتب علينا نتيجة هذه الفروقات التي ليس لها أي مبرر، مشيرة إلى أن المعلمات لا يقللن شأنا عن المعلمين، سواء من حيث العطاء أو تواصل العمل.




..............................

توجه وفد من حملة المعلمات لطلب المساواة ظهر الأربعاء للقاء نائبة التعليم لتعليم البنات الأستاذة نورة الفايز وفق موعدٍ مسبق ، وكان اللقاء إيجابياً يحمل الكثير من الوعود والآمال بالوقوف معهن وإنصافهن في مظلمتهن. وقد حضرت اللقاء مستشارة النائبة الأستاذة رقية العلولا التي كان لها دوراً فاعلاً في الدعم النفسي للوفد وتأييد مطالبهن التي لخّصنها من خلال خطاب متكامل أرفقنه بالملف الخاص بالمساواة.

وقد تشكل الوفد من 6 معلمات من مختلف مناطق المملكة على رأسهن المتحدثة الرسمية للحملة الأستاذة منى العبدالعزيز والتي قامت بإيضاح المظلمة لمعالي النائبة واطلاعها على كافة المستندات الرسمية التي تؤكد أحقيتهن في المطالبة. هذا وقد أبدت النائبة استياءها من التفرقة خاصة فيما يتعلق بصرف فروقات بعض دفعات المعلمين المتباينة في الرواتب والدرجات.

كما تضمنت العبدالعزيز خلال نقاشها رداً واضحاً على تصريح سابق لمدير الشئون الإدارية والمالية الأستاذ صالح الحميدي الذي علّل عدم المساواة بأنها نتاج أخطاء حصلت ماقبل دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف (بنين) ، فذكرت أن "التمييز بين الجنسين استمر حتى مابعد الدمج عام 1423هـ/2002م ولحقت أضراره بدفعات المعلمات المعينات الأعوام 1423، 1424، 1425هـ سواءً من ناحية نقصها في (الراتب) أو (بدل النقل) أو (العلاوات) و (بدل غلاء المعيشة)". وقد عبّرت العبدالعزيز عن عميق امتنانها لكرم النائبة وذوقها الرفيع وحرصها الشديد على تسجيل جميع ملاحظاتها حول كل المطالب التي نقلنها عضوات الحملة لمعاليها ووعدت خيرا بقولها: "سأبحث في جميع الطرق وأظهر الحق بإذن الله."

كما أبدت عضوات أخريات من الوفد استحسانهن لمدى الحفاوة والتقدير التي قابلتهن بها معالي النائبة ، فأثنت عضوة الحملة الأستاذة وداد العمار بقولها: "أحسنت معالي النائبة باستقبالنا وكانت أذناً صاغية للجميع بلا استثناء." وأبدت عضوة الحملة الإدارية الجوهرة الشريف تفاؤلها باللقاء: "متفائلة جدا بعد لقاء النائبة خاصة لما أبدته من اهتمام وقبول بالغين بأهمية مناقشة المظلمة من جميع نواحيها بتواجد مستشاريها ومسئولي الشئون الإدارية والمالية بالوزارة وذلك لحل الأمور جميعها سعياً نحو التسوية بالمعلمين."

وأوضحت عضوتي الحملة الأستاذة حليمة السميري وأمل القميدي أن النائبة تفاجأت من أمور كثيرة تم تمييز المعلمين فيها وعلى رأسها صرف فروقات الدفعة الواحدة وعلّلن ذلك بأن النائبة معذورة حيث لاتملك خلفية كافية عن أوضاع المعلمات السيئة وليست لديها أية مستندات تدعم المظلمة. واستبشرت السميري: "استمعت النائبة إلى مطالبنا بكل أريحية ووعدتنا خيرا بالوقوف ومساندتنا بكل ماأوتيت من صلاحيات." وعبّرت القميدي التي تكبّدت الحضور من منطقة المدينة المنورة للقاء النائبة عن بالغ ثنائها: "مشقتي زالت بمجرد شعوري بإنسانية النائبة وتقديرها لنا ، كما أشكر لها حسن تفهّمها وما أبدته من تعاون واضح وصريح بالنظر في مطالبنا حتى نحصل على حقوقنا كاملة".

وشاركت عضوة الحملة الأستاذة هدى سليمان في النقاش الذي تم في مكتب معالي النائبة بدحض الحجة بالتمييز الحاصل بقولها: " لاأحد مخوّل باستضعافنا بسبب الجنس الذي يفرض علينا بعض القيود الاجتماعية كعدم القدرة على متابعة الدوائر الحكومية للمطالبة بالحقوق" ، كما أوضحت في مجمل حديثها لمعالي النائبة أن ظلمهن في عدم احتساب سنوات البند 105كخدمة وعدم اعطائهن الدرجة المستحقة والأثر الرجعي أثّر عليهن بشكل سلبي، وواصلت: "إذا كان المعلمون يتبعون لوزارة المعارف مسبقاً بينما تبعنا نحن للرئاسة العامة لتعليم البنات فنحن نعمل تحت مظلة وطن واحد يحكمنا نفس النظام والتشريع الذي يرفض التمييز العنصري ضد المرأة."

هذا وقد أرفق الوفد قائمة كاملة بأسماء وبيانات المعلمات المطالِبات من جميع مناطق المملكة ، كما أكّت متحدثته الرسمية بأنهن ماضيات في توكيل المحامي تسهيلاً للمطالبة عبر القنوات الرسمية وأنهن مازلن يستقبلن طلبات التوكيل على موقع الحملة الالكتروني www.ksa-edu.net .