16 ميزة لنظام المنافسات الحكومية الجديد

985287
بيشة اليوم:متابعات 

أحصى مقاولون 16 ميزة لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، من أبرزها التأهيل المسبق للمقاول واستحداث مجلس حل النزاعات، مشيرين إلى أنه ترجمة حقيقية لسعي الدولة نحو تأسيس مفاهيم التطوير والتحديث، لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص، وتعزيز دورهما في التنمية الاقتصادية، ودعم المكون المحلي، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتشجيعها على المشاركة في المنافسات الحكومية، مشددين على الأهمية الكبيرة لدعم المحتوى المحلي والتعويض الإداري للمقاول عند ارتفاع الأسعار التي يتبناها النظام.

استجابة للرؤية

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد الحماد، أن التعديلات الجديدة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تأتي مستجيبة للتطورات الجديدة في مرحلة التحول الاقتصادي، ولتسهيل عمل قطاع المقاولات وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وتشجيعه على المشاركة في المنافسات الحكومية، مبينا أن النظام الجديد تضمن كثيرا من الإيجابيات التي تضمن حقوق المقاول ومختلف أطراف العقد، إلى جانب المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.

وشدد الحماد على أن ضمان الشفافية يحقق أداء أفضل ضمن كفاءة الإنفاق، لافتا إلى أن إنشاء لجنة للنظر في تظلمات المتنافسين في قرارات الترسية وتغيير الأسعار وتعديلها من البنود المنصفة للمقاول، والتي تعزز الأداء.

الترسية وفق التصنيف

وأشار نائب رئيس لجنة المقاولين السابق عبدالله الهزاع إلى أن مشروع النظام الجديد سيحل أهم المسائل تعقيدا، والتي كانت سببا في تعثر كثير من المشاريع الحكومية الحيوية سابقا، مشددا على ضرورة أن لا يكون هناك مكان بعد الآن لقبول الترسية بالسعر الأقل، بل لا بد أن تتم على أساس التصنيف.

لا عودة للسعر الأقل

ولفت الهزاع إلى أن تأكيد النظام على عدم العودة للسعر الأقل في طرح المشاريع أساسي لعدم تعثر المزيد من المشاريع، كما أن طرح العقود على أساس التخصص يضمن ذلك، والمعاملة العادلة للمتنافسين تحقق تكافؤ الفرص وضمان الشفافية، منوها إلى أن التركيز على المنافسات العادلة، وحقوق المقاول، والتعويض الإداري، وإيجاد مجلس لحل النزاع بين المتعاقد والجهة صاحبة المشروع، وتشكيل مجلس النزاع من طرفي التعاقد، من الأمور الإيجابية في مشروع النظام الجديد.

ضمان التمويل

وأكد الرئيس السابق للجنة المقاولين خليفة الضبيب أن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تضمن كثيرا من الإيجابيات التي تحفظ حق المقاول، مشددا على أهمية الوقوف إلى جانب المقاول للقيام بدوره المطلوب ضمن التحول، وهو ما يدركه المسؤولون.

وذكر أن موضوع التمويل من أهم الموضوعات التي ترد في هذا المجال، حيث يجب إيجاد ضمان لتمويل المقاولين، منوها بأهمية استحداث مجلس لحل النزاع في حال وجود نزاع فني بين المتعاقد والجهة قد يفضي لتعثر المشروع أو إلحاق الضرر بالمستفيدين منه، والتأكيد على قيام هذا المجلس باستخدام الحلول الودية لتسوية النزاعات.

تعويض فروق الأسعار

وأوضح عضو لجنة المقاولين السابق محمد برمان أن النص على التعويض الإداري للمقاول عند تعديل أسعار العقود والاتفاقية الإطارية بالزيادة أو النقصان في المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود الكميات وتعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أمر إيجابي ومطمئن للمقاول، ويعطي تسهيلات أكبر للتقدم للمشاريع الحكومية، وكذلك التعويض القضائي، عند تأخر الجهة الحكومية في صرف مستحقات الجهات المتعاقد معها، أو حدوث ظروف طارئة تؤدي للإضرار بالمتعاقد.

التنازل عن العقد

وأكد عضو لجنة المقاولين السابق عبدالله الدوسري أن السماح بالتنازل عن العقد والتعاقد من الباطن سيتيح انسيابية في الأداء إلا أن ذلك يجب أن يكون وفق ضوابط وبموافقة الجهة الحكومية ووزارة المالية ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية، مشددا على أن التنازل يمكن أن يفك التعثر لبعض المشاريع، وفي ذلك مصلحة عامة، كما أن إنشاء وحدة للشراء الاستراتيجي سينشط عمل قطاعات التوريد والمقاولات والنقل إلى جانب قطاعات أخرى.

شفافية ووضوح

وأشار المقاول أحمد المقبل إلى أن تنفيذ جميع مراحل العقود عبر البوابة الالكترونية منذ بداية الاعتماد وطرح الأعمال والترسية والمدفوعات، من الأمور التي تسهل أداء مقاولات المشتريات، وتضمن الشفافية والوضوح، وتطمئن المقاول، كما أن طرح المشاريع مع اعتماداتها وحجز المبالغ المالية لها مسبقا، يطمئن المقاولين على الدفعات المالية المستحقة عقب الانتهاء من كل مرحلة بالمشروع، وهو ما لم يكن موجودا سابقا.

التأهيل المسبق

وقال المحلل المالي عيسى الإبراهبم إن التأهيل المسبق للمقاول بهدف التأكد من مقدرته الفنية والإدارية والمالية على القيام بتنفيذ الأعمال والمشتريات من الأمور الضرورية قبل التعاقد، وكذلك التأهيل اللاحق في مرحلة الفحص والترسية، والهدف منه التأكد من مقدرة المقاول الفائز الفنية والإدارية والمالية على القيام بتنفيذ الأعمال والمشتريات، مشددا على أن ذلك من الأمور التي تمنع تعثر المشاريع وتقوم بها جهات مثل أرامكو السعودية والهيئة الملكية.

16 ميزة لنظام المنافسات الجديد

  1. تسهيل إجراءات وعمليات الشراء الحكومية
  2. ضمان عدم خروج المقاولين من السوق
  3. التأهيل المسبق للمقاول
  4. حماية المال العام من الاستغلال
  5. التعجيل بإنشاء وحدة الشراء الاستراتيجي
  6. إمكانية التنازل عن العقد من الباطن
  7. إلزام المقاول برفع نسبة المحتوى الوطني
  8. الحد من تأثير المصالح الشخصية
  9. إمكانية التعويض للمقاول عند ارتفاع الأسعار
  10. مواجهة استغلال النفوذ
  11. استحداث بند «توقف» لتظلم المقاول من آلية الترسية
  12. تحقيق كفاءة الإنفاق
  13. تعزيز الحوكمة والشفافية
  14. استحداث مجلس لحل النزاع بين أطراف العقد
  15. توفير المعاملة العادلة للمتنافسين
  16. رفع أداء قطاع المقاولات

تعليقك


  • المشاهدات : 136
  • التعليقات : 0
  • الإرسالات : 0
  • أضف إلى مفضلتك